فريد محمد
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، أن الإصلاحات الأخيرة التى اتخذتها الدولة المصرية، لتطوير الموقف الاقتصادي، تساعد فى تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث يتكامل معها مشروع الموازنة العامة للدولة بمستهدفات طموحة.. يتصدرها تحقيق فائض أولى كبير 3.5٪ للناتج المحلي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ والنزول بمعدل الدين إلى 80٪ فى يونيه2027، خاصة مع وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة بكل هيئاتها الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ولا يجوز تجاوزه إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.. وزيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30٪ وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.
