متى بشاي: إشراك القطاع الخاص ضرورة للنهوض بالقطاع الصناعي
متي بشاي: ضرورة العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل
تمويلي24- شدد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة إيجاد فرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي وإشراك القطاع الخاص في تدشينها لأنه يملك “الديناميكية” والمرونة الكافية بعيدا عن إجراءات الروتين والتعقيد الذي يطال القطاع العام.
هذا أكد متي بشاي، على ضرورة العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها لدورها الكبير في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
بجانب تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز معايير الجودة لضمان تنافسيتها في الأسواق الدولية.
كما أضاف متى بشاي، في تصريحات له اليوم، أن الوضع العالمي الراهن يحتم على مصر التكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها ومواكبة أحدث التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة العالمية من أجل امتلاك القدرة على المنافسة في ظل الظروف الإقليمية والدولية واحتلال مكانة متميزة في ظل بيئة الأعمال التنافسية العالمية.
بينما طالب متي بشاي بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الحوافز التي تتراوح بين توافر أراضي صناعية كاملة المرافق، وحوافز مالية تتمثل في قروض منخفضة الفوائد، وتمويل خطوط إنتاج، وحوافز ضريبية تشمل إعفاءات أو برامج ضريبية مخفضة، بجانب برامج تدريب عمالة وإداريين، وأخرى ربط تكنولوجي لمنشآت المدن الصناعية، ومنصات التجارة الدولية للدولة.
وأوضح متي بشاي، أن توطين الصناعات ورفع المكون المحلي لهما أهمية حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والأمن الوطني.
وذلك من خلال اتخاذ تدابير إستراتيجية ومعالجة التحديات؛ حيث يمكننا تحقيق هذه الأهداف، لخلق اقتصاديات أكثر مرونة وقدرة على الصمود، لذا؛ فإن دعم الصناعة المحلية والتقليل من الاعتماد على الواردات يفتحان الطريق للازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية على المدى الطويل.
هذا أشار إلى أن القطاع الصناعي يقوم بدور كبير في خطة الدولة للتنويع الاقتصادي، كما أصبح يشهد نمواً مطرداً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير بنى تحتية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، وهي أمور تعزز الدور المهم للقطاع وزيادة عمليات التوطين فيه.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة، توفر أيضاً فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، موجهاً باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.
